أكد السيد سعيد الرحموني، الذي تم انتخابه امس الاثنين بالرباط نائبا اول لرئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، حرصه على اعتماد منهجية الإنصات والإشراك والتشاور مع مختلف مكونات الجمعية، من أجل تطوير أداء المؤسسة وترسيخ البناء المؤسساتي “وحتى نكون جميعا عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس وتوقعاته وتطلعاته الكريمة، وفي مستوى آمال كافة مكونات الشعب المغربي”.
وأبرز الرحموني،أن “اللحظة الراهنة والتمرين الديمقراطي الذي يعيشه المغرب اليوم، ماهو إلا ثمرة للتفرد المغربي اللافت للانتباه في محيط مضطرب”، داعيا الى إدراكه وتقديره وتثمينه وتحصينه.
وسجل، في هذا السياق، أن المصالحات الكبرى التي حققها المغرب مع تاريخه وهويته ومجالاته المتنوعة أثمرت “حالة انتقال ديمقراطي مغربي مبني على الإصلاح والتراكم والتدرج، وكانت في أساس ديناميات كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية واللغوية”، مبرزا أن من نتائج ذلك كله أن المغرب تمكن من التموقع كقوة إقليمية وقارية جديرة بالتقدير والاحترام على الساحة الدولية، وقوة جذب اقتصادي، ومقصد للاستثمار، وأفق للأمل والطمأنينة والاستقرار والمصداقية”.
وذكر الرحموني بالمسؤوليات الملقاة على عاتق ممثلي الأمة في الحفاظ على هذا الرصيد الجدي من المكاسب التي حققها المغرب، ومواصلة الأداء ، والـمساهمة في تحقيق مزيد من الإصلاحات وإعمال مقتضيات الدستور، إن في مجال المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية أو في مجال إعمال الديمقراطية التشاركية.
وصرح الرحموني النائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم،والذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس المجلس الإقليمي للناظور، ـ صرح ـ ”إني إذ أتطلع الى جمعية وطنية مبتكرة ومبدعة والرفع من منسوب المسؤولية المقرونة بالعمل الجاد والمنتج، والاستثمار في إذكاء وعينا الجماعي للبناء التشاركي لمقومات التدبير الناجع والفعال للشأن العام، فلا يسعنا، ـ يضيف الرحموني ـ انطلاقا ليس فقط من إيماننا العميق بالأدوار الكبيرة التي تضطلع بها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وتقديرا منا للكفاءات العالية التي تزخر بها كما أكدناه دائما، بل انطلاقا من التزاماتنا بمواصلة الأوراش المفتوحة، لا يسعنا إلا الاستمرار في عصرنة وتحديث عمل الجمعية، والرفع من وتيرة تمتين المكتسبات الاجتماعية وتحسينها وإغنائها انسجاما مع تطلعات وانتظارات البنيات الإدارية للجمعية ومواردها البشرية ”.
وأضاف الرحموني ان الجمعية ستشكل إطارا تنظيميا لتوحيد العمل ما بين رؤساء العمالات والأقاليم بغاية تحقيق غايات التنمية المستدامة ضمن تصور مشترك للديمقراطيات المحلية، من خلال آلية العمل المشترك التي تنضاف إلى مختلف الآليات التي حددها القانون التنظيمي رقم 14.112.
