إسهاما منه في إشراك المواطن في عملية تقييم السياسات العمومية، شارك المجلس يومي 20 و 22 أكتوبر 2016، في برنامج تكويني حول تقييم "السياسات العمومية من زاوية حقوق الانسان و مقاربة النوع" و قد أجمع الحاضرون في هذا البرنامج أن تقييم السياسات العمومية يجب أن يتم عبر استحضار مبادئ حقوق الانسان و مقاربة النوع لكونهما مؤشران كونيان لتنفيذ برامج التنمية البشرية، استجابة لحاجيات الحكامة الجيدة و الديموقراطية التشاركية في إطار إشراك فعلي للمواطن في عملية تقييم السياسات العمومية في ظل مقاربة جديدة للتنمية الترابية و التخطيط الاستراتيجي. و لقد استفاد من هذا البرنامج التكويني 45 مستفيدا، منهم 10 منتخبين و 15 إطارا بالجماعات الترابية، و 10 طلبة بسلك الدكتوراه، و 10 ممثلين عن المجتمع المدني.
